لمحة عن الجمعية
الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين هي منظمة مهنية وطنية تأسست سنة 2012، تجمع الخبراء العدليين المعتمدين لدى المحاكم التونسية بمختلف اختصاصاتهم.
تُعتبر الجمعية إطاراً جامعاً ذا صبغة مزدوجة:
- ✓ صبغة مهنية: تعمل على توحيد الخبراء وتبادل التجارب وتطوير آليات العمل الفني.
- ✓ صبغة أخلاقية وعلمية: تسهر على تكريس مبادئ النزاهة، الحياد، والموضوعية في إنجاز الاختبارات العدلية، مع الالتزام بالمعايير العلمية الدقيقة.
- ✓ الجمعية تتمتع بالاستقلالية التنظيمية والفكرية، مما يضمن حيادها ونزاهتها.
أهدافنا ورؤيتنا المستقبلية
تتمثل الغاية الأساسية للجمعية في الارتقاء بمرفق الاختبار العدلي وضمان مصداقيته، وذلك من خلال
حماية المهنة
الدفاع عن مكانة الخبير العدلي لدى السلطات الإدارية والعمومية وغيرها, والإدارية وتمثيله في اللجان الوطنية.
أخلاقيات المهنة
ترسيخ قيم الاستقلالية والحياد من خلال ميثاق أخلاقي يلتزم به جميع المنخرطين.
التعاون الدولي
ربط شراكات مع الهيئات المماثلة دولياً لمواكبة التطورات التقنية والعلمية في مجال الاختبار.
جودة الخبرة
تطوير الكفاءات عبر برامج التكوين المستمر وإصدار الأدلة المنهجية الموحدة.
الإطار القانوني والتنظيمي
ينظم القانون الأساسي للجمعية جميع الحقوق والواجبات للأعضاء، ويحدد الإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية، بما يضمن استقلالية الجمعية وشفافية عملها.
يتضمن النظام الداخلي تنظيم عمل الجمعية، ويشمل:
- ● الهيكل التنظيمي ومهام كل هيئة.
- ● قواعد العضوية والانضمام.
- ● آليات اتخاذ القرار وإدارة الاجتماعات.
- ● تنظيم الجمعيات والمؤتمرات والملتقيات.
- ● آليات الرقابة الداخلية والتأديب.
الهيئة المديرة
يتولى تسيير الجمعية مكتب تنفيذي منتخب ديمقراطياً من قبل الجلسة العامة، يعمل لفترة نيابية محددة (3 سنوات) ويسهر على تنفيذ استراتيجية الجمعية ومقرراتها.
تتكون الهيئة الحالية من ثلة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة في مختلف الاختصاصات:
أعضاء المكاتب الجهوية
ذاكرة الجمعية
2011 | بعث الجمعية
تأسست الجمعية بمبادرة من خبراء عدليين رائدين في سياق الإصلاحات الدستورية والقانونية التي أعقبت ثورة جانفي 2011، بهدف تنظيم المهنة وتطويرها.
2012 | الترخيص القانوني
حصلت الجمعية على الترخيص القانوني الرسمي من الدولة التونسية، مما أكسبها الشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري.
2015-2012 | بناء الهيكلة
انطلقت الجمعية في إرساء هيكلة تنظيمية واضحة، تمثّلت في انتخاب مكتب تنفيذي يُجدّد دورياً كل ثلاث سنوات، وإحداث مكاتب جهوية بدوائر محاكم الاستئناف، وتنظيم مجالس وطنية تضم المكتب التنفيذي ومكاتب الفروع.
مارس 2016
الملتقى الدولي الأول بالحمامات
نظّمت الجمعية أول ملتقى دولي للخبراء العدليين تحت عنوان
«دور الخبير العدلي في إرساء منظومة قضائية عادلة»، وقد شكّل هذا الملتقى محطة مفصلية في التعريف بدور الخبير والانفتاح على التجارب المقارنة.
جوان 2018
الملتقى الدولي الثاني بالحمامات
تم تنظيم ملتقى دولي ثانٍ بالشراكة مع برنامج دعم إصلاح القضاء (PARJ) وتحت إشراف وزارة العدل، بعنوان
«التكوين أساس جودة الاختبار»، مؤكداً مركزية التكوين في تطوير المهنة.
2018
الحضور في لجان وزارة العدل
شاركت الجمعية في لجان وزارة العدل المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية وتنقيح قانون الخبراء، وساهمت في تحيين قائمة الخبراء واختيار الاختصاصات ونشرها بالرائد الرسمي.
2019
التكوين الجهوي
أطلقت الجمعية برنامجاً وطنياً للتكوين شمل الشمال، الوسط، والجنوب، عبر ملتقيات تكوينية جهوية هدفت إلى توحيد الممارسات والرفع من كفاءة الخبراء العدليين.
2020
بعث أكاديمية الخبراء
تم إحداث مركز تكوين مرخّص تحت اسم «أكاديمية الخبراء»، واصلت تنظيم الدورات التكوينية رغم الظروف الصحية الاستثنائية، وفق معايير علمية وبيداغوجية واضحة.
2020
الانفتاح الإفريقي والمغاربي
ساهمت الجمعية في بعث الاتحاد الإفريقي للخبراء الرسميين والاتحاد المغاربي للخبراء القضائيين، وتم انتخاب رئيس الجمعية على رأس الهيكلين، مع اتخاذ تونس مقراً لهما.
2021 – 2022
مدونات السلوك والشراكات
شاركت الجمعية في إعداد دليل تطبيقي للخبير العدلي بالتعاون مع CEPEJ، كما انطلقت في إعداد مدونات سلوك تنظم العلاقة بين الخبراء والقضاة والمحامين، إلى جانب إبرام اتفاقيات وطنية ودولية.
2023 – 2024
تعزيز التكوين والتأطير
تواصل تنظيم الدورات التكوينية المتخصصة، وعقد أيام دراسية وملتقيات علمية تناولت مواضيع دقيقة تمس نشاط الخبير ومسؤوليته المهنية.
2025 – مرحلة التحديث والتجديد
تابعت الجمعية ملفات إعادة الترسيم، تنقيح النظام الداخلي، تجديد المكاتب الجهوية، وتكريس دور الخبير العدلي داخل المنظومة القضائية، مع الحرص على تقليص الزمن القضائي وتعزيز الثقة بين جميع المتدخلين.